القبض على 201 ألف مخالف.. و"العمل" تؤكد: تمزيق الإقامات "كذبة"
الرياض - فهد سعد
في الوقت الذي كشفت المديرية العامة للجوازات عن القبض وترحيل 201 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاث الماضي، أكدت وزارة العمل اليوم أنه لا صحة للحملات التفتيشية التي تستهدف المدارس والمستشفيات وتمزيق اقامات المخالفين لنظام العمل.
وضيقت الحملات الأمنية التي تقوم بها الجوازات بالتعاون مع الجهات الأمنية الخناق على مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث شهدت الرياض خلال الأيام الماضية العديد من الحملات التي أطاحت بعدد كبير من المخالفين من جنسيات عدة.
وأفصح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، بأن حملات الجوازات ستتواصل على مخالفي نظام الإقامة والعمل، لافتاً إلى أن جميع المقبوض عليهم يتم ترحيلهم بعد إنهاء إجراءاتهم النظامية، موضحاً أن الذين تم القبض عليهم وترحيلهم لا يقتصرون على جنسية محددة وإنما من مختلف الجنسيات وفيهم أطفال ورجال ونساء.
وأكد أن هذه الحملات ستستمر وبشكل يومي ومكثف في مدينة الرياض أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة سعياً من المديرية العامة للجوازات لإلقاء القبض على أي مخالف لنظام الإقامة أو لمن يعمل لحسابه الخاص وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وشدد العقيد المالك على عدم التعامل مع هذه العمالة أو نقلها أو ايوائها سواء من المواطنين أو المقيمين النظاميين لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة تضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات. هذا وقد قامت دوريات جوازات منطقة الرياض بحملات شمال وشرق مدينة الرياض وكذلك مواقع تجمع العمالة السائبة واستطاعت القبض على عدد كبير من المخالفين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم بعد أن يتم ادراجهم على نظام البصمة.
وحول وجود مطالب على المرحلين، أكد المالك أن الجوازات لا يمكن أن ترحل وافد من دون أن تتأكد من خلو سجلاته من أي مطالبات أمنية أو حقوقية، موضحاً أنه يتم إصدار وثائق سفر من خلال ممثلي بلدانهم في حال عدم وجود جوازات سفر لهم، وبعد ذلك تطبق عليهم الخصائص الحيوية لإدراجهم ضمن قوائم غير المسموح لهم بدخول المملكة.
من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عدم صحة ما يشاع عن وجود حملات تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها ويتم خلالها تمزيق للإقامات.
وأكد على انه لا صحة لحملات تقوم بتمزيق الاقامات وان جميع ما ذكر في هذا الشأن هو اشاعات لا اساس لها من الصحة.
وقال: "طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/5/1434هـ فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع مقام وزارة الداخلية الموقره ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء".
وأضاف أن الوزارة كانت ومازالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وبين أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
ودعت الوزارة بالمنشآت لتصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.