تقرير السنوي للإنجازات وزارة العمل لعام 1432هـ

تقرير السنوي للإنجازات وزارة العمل لعام 1432هـ

* مقدمة

لا شك أن عام 1432هـ كان عاماً استثنائياً في مسيرة وزارة العمل، فخلال هذا العام تحققت العديد من الإنجازات التي تعاطت عن قرب  مع هموم المواطن وتطلعاته المستقبلية، فأرست دعائم العمل الجاد الذي يصب في مصلحة الوطن، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات المواطن السعودي، بخطط ومبادرات وبرامج رسمت على أرض الواقع الخروج من نفق البطالة المظلم، وإعداد الخطط الطموحة قابلة التحقيق على أرض الواقع، بعيداً عن التنظير، والحلول النظرية..

 إن  ما حققته الوزارة من نجاح على جميع الأصعدة بدءاً من التطوير الداخلي للوزارة وآليات العمل فيها، ومروراً بما يمس المواطن من خدمات لم تكن على القدر الأمثل الذي يلبي الطموحات، وانتهاءً بالرؤية الممنهجة للواقع في سوق العمل ومعالجة التشوهات الجاثمة على صدره طوال السنوات الماضية، دون إغفال للجهود السابقة التي بذلت بإخلاص من أجل تنظيم سوق العمل، فكان التواصل مع ما سبق من أعمال، وتطوير منهجيات العمل بما يتناسب والواقع الملموس لمعضلات سوق العمل، وسياسات التطوير المستمرة التي لا تتوقف عن حد من الحدود، وفق منظور استراتيجي متكامل للتطوير وتحقيق الإنجازات التي نراها مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة الإجادة..

* برامج ومبادرات

في إطار جهود الوزارة وسعيها الحثيث لتعزيز آليات إدماج القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف المناسبة لها، تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والتنظيمات التي تدعم خطط السعودة والتأهيل والتدريب.

1-                 برنامج نطاقات

 وقد جاء برنامج نطاقات كأبرز البرامج التنموية الموجهة للموارد البشرية الوطنية، حيث يحرص البرنامج على إيجاد مجموعة متكاملة من الحوافز للمؤسسات التي تعمل على زيادة عدد السعوديين فيها، كما يحدد بوضوح العواقب التي تتعرض لها تلك الشركات التي لا تتمكن من تحقيق ذلك، وتهدف الوزارة من هذا البرنامج إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل النطاق الأخضر من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

2-                 برنامج حافز

ودعما للباحثين عن العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف المناسبة، أطلقت الوزارة برنامج حافز الذي لا يقتصر على تقديم الإعانة المالية الشهرية فقط، بل يوفر العديد من برامج التدريب والتأهيل، التي تساعد في صقل خبرات الشباب الباحث عن العمل، ومن ثم يصبحون على أتم الاستعداد لدخول سوق العمل، وتكمن أهميته في حصر الأعداد الحقيقية للباحثين عن العمل وتحديد فئاتهم، إضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتهدف خدمة التوظيف للمنشآت والشركات إلى توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوطنية، وإتاحتها للشركات الراغبة في التوظيف لسد حاجة سوق العمل بالكوادر الوطنية الشابة المؤهلة مما سيسهم في تقديم بيانات أدق لدعم خطط تعالج موضوع البطالة على المدى الطويل، وقد تم إنشاء أكبر مركز اتصال على مستوى البرامج الحكومية للإجابة على استفسارات المتقدمين بتواجد 600 موظف للرد على الاستفسارات تسلموا نحو 700 ألف مكالمة، وهناك نحو عشرة آلاف مكالمة يوميا.

3-                 برنامج الجدارات

ولإدراك الوزارة أن الجهود المبذولة لبناء وتحديث نظم العمل وتطوير كافة العمليات وتحسين خدمة العاملين تتطلب تطوير أداء العاملين فيها من ناحية، والمزيد من التعلم والنمو من ناحية أخرى، أطلقت برنامج الجدارات الذي سيسهم في تقديم حلول جوهرية تتمثل في إمكانية نقل الموظفين إلى أعمال أخرى بعد الحصول على برامج تدريبية وتطويرية بعد تحديد ميول كل موظف، ليتم التأهيل المناسب حتى يصل الموظف إلى مرحلة الحصول على الحوافز والمكافآت التي سيتم رصدها للمتفوقين المجيدين والمبدعين في أعمالهم.

وتطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية بين موظفيها، تتجه الوزارة لتنفيذ آلية الترقية بالمسابقة، حيث ستكون الترقيات متاحة لكل الموظفين بعد أن كانت غير متاحة، ومن أهم أهداف هذه الآلية اختيار الأشخاص الذين لديهم جدارات ومن ثم احتمالية تطويرهم لجدارات عالية، وهذا التوجه يؤكد على شفافية الوزارة وعدالتها في اختيار وترقية من يستحق، فمعرفة ما يتيحه العمل للموظف وما يتيحه الموظف لنفسه تعد المحرك الرئيسي في الوصول إلى الرغبة الحقيقية في الحصول على الترقية. كما تعمل الوزارة جاهدة على أن يكون هناك تطابق بين الوظيفة وميول الموظف للوصول إلى أفضل النتائج، من خلال قياس درجات العبء الوظيفي، التي تندرج ضمن برنامج الملاءمة الوظيفية، وهناك برنامج اليوم الكامل مع الموظفين والمراجعين وفيه سيقوم عدد من قيادات الوزارة على رأسهم الوزير والنائب ووكلاء الوزارة بزيارات ميدانية لجميع مكاتب العمل في أنحاء المملكة، وذلك دعماً لعمليات التواصل البناء والمباشر في مواقع العمل لتذليل العقبات.

4-                 المرصد الوطني

وعلى غرار التجارب العربية والدولية لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل والإسهام في تسريع عمليات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعلنت الوزارة عن إنشاء مرصد وطني خاص بسوق العمل،وهو أحد الإستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة من خلال مبادراتها التي أطلقتها أخيراً لإيجاد رؤية شاملة لأوضاع سوق العمل، بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بصناعة الفرص الوظيفية في سوق العمل.

5-                 برنامج عمل (101) و(102)

واهتماما بتطوير ومتابعة السياسات والأنظمة وتقديم خدمات عمالية مبتكرة وتحسين ظروف العمل، وفرت الوزارة لمنسوبيها (10) حقائب تدريبية من أهمها برنامج عمل 101 الذي يشمل التوجهات الاستراتيجية، ومنهجية بطاقة قياس الأداء، إضافة إلى إطار القيم وإطار الجدارات، وخطة تطوير الذات، وبرنامج عمل 102 الذي يعنى بتطوير ومتابعة السياسات والأنظمة وتقديم خدمات عمالية مبتكرة، وتحسين ظروف العمل خلال التفتيش والتوجيه، وهذا من شأنه أن يهتم بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأجور، وبرنامج التعويضات، وهناك أيضا ما يسمى بجسر التواصل البعيد ونظام التحفيز المتكامل الذي يشمل مبادرات التحفيز المادية والمعنوية، ثم الدورات التدريبية الاحترافية خارج المملكة.

كما أن هناك مبادرة أخرى تعنى بتطوير خدمة التوظيف للسعوديين، من خلال افتتاح مراكز توظيف نموذجية تقوم بتقديم خدمات قياس الميول والإرشاد المهني، وتوجيه طالبي العمل للفرص الوظيفية المتاحة، كما أطلقت الوزارة مؤخرا أكثر من  30 مبادرة منها تطوير نظام إلكتروني متطور عبر البنوك الرسمية، وسيسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنويا، ومن جهة حماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوافدة عليها بشكل منتظم، ما يحد من النزاعات والاختلافات العمالية، كما تعمل الوزارة على إنشاء خط مباشر بلغات عدة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة.

6-                 برنامج التوظيف المباشر

وتعمل الوزارة جاهدة على توفير فرص عمل من خلال برنامج التوظيف المباشر، كما تعمل على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة تشمل تطوير مهارات الموظفين وتوفير المعلومات للقطاع الخاص، ومبادرات تتعلق بتوظيف المرأة، إضافة إلى مبادرات خاصة بالقرى النائية وذوي الإعاقة وتطوير برامج صندوق الموارد البشرية، والنظام المحدث لوكالات الاستقدام، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية و تعميم الفحص المهني لكل من يعمل على أرض المملكة، وتضييق الفجوة بين أجور العمالة الوافدة والعمالة السعودية، وربط نسب التوطين في المنشآت العاملة في سوق العمل بالمشاريع التي تطرح للمنافسة من قبل الدولة والخدمات التي تقدمها.

* القضاء على البطالة

- مراكز طاقات

 وتستمر مسيرة نجاح الوزارة من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها في القضاء على البطالة وآثارها السلبية للوصول  إلى الحدود الطبيعية والآمنة ، حيث عملت الوزارة على تقديم حلول غير تقليدية لمعالجة مشكلة البطالة وتوظيف السعوديين وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، واتخذت تبعاً لذلك عدداً من التدابير والحلول غير التقليدية التي من شأنها المساعدة في التغلب على هذه المشكلة،  لذا شرعت الوزارة في إنشاء مراكز (طاقات) وهي مراكز حديثة متخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية تدار من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركات توظيف عالمية وتقوم هذه المراكز بمساعدة طالبي العمل منالسعوديين على الاستفادة من العديد من البرامج التدريبية  وإيجاد فرص وظيفية وهي مجهزة لاستقبالالباحثين عن العمل الذين سيتم اختيارهم وترشيحهم تحديدا من المسجلين في برنامج حافز. ويبلغ عدد مراكز طاقات 8 فروع موزعة على عدة مدن كالآتي في مدينة الرياض فرعان للرجال والسيدات وفي جدةفرعان للرجال والسيدات وفي الدمام فرع واحد للرجال فقط وفي تبوك فرع واحد للرجال فقط وفي جازانفرع واحد للرجال فقط وفي حائل فرع واحد للرجال فقط وستصل مراكز (طاقات) إلى 100 فرع في كل أنحاء المملكة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة حقيقية لموضوع البطالة، ما سيسهم في القضاء التدريجي عليها.

* الاهتمام بالتدريب والتأهيل

تدرك الوزارة أن الجهود المبذولة لبناء وتحديث نظم العمل وتطوير كافة العمليات وتحسين خدمة العاملين تتطلب تطوير أداء العاملين فيها من ناحية، والمزيد من التعلم والنمو من ناحية أخرى، وذلك لإيمانها بأن ذلك سيسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية للوزارة، ويساعد في الحفاظ على الموارد البشرية المتاحة وتنميتها، لتصبح لكل موظف خطة للتطوير الذاتي، كما قدمت الوزارة بالتدريج مشروع التعاملات الإلكترونية الذي سيؤدي إلى الارتقاء بالموظفين وبمستوى خدمات وأنشطة الوزارة معا، ما سينعكس على جميع المنتفعين والمتعاملين، سواء داخل الوزارة أو خارجها، ويأتي برنامج نطاقات ومكوناته المختلفة كأكبر دليل على اهتمام الوزارة بتدريب موظفيها، حيث أعدت فريق تدريب معد ومؤهل من أبنائها لنشر ثقافة التطوير والتغيير التي تعيشها الآن، وتقديم البرنامج من خلال التعريف بآليات عمله، وعرض مكونات خدماته المتطورة، إضافة إلى إكساب العاملين في الوزارة مهارات التعامل مع العملاء، وكيفية تقديم خدمات متميزة وفي هذا الشأن تم تدريب أكثر من  1018 متدربا على برنامج نطاقات، كما تم تنفيذ برامج وورش عمل تدريبية في معظم مناطق العمل بالمملكة حضرها موظفون من مكاتب العمل المنتشرة في كافة أرجاء المملكة وبعض أعضاء الغرف التجارية وشركات التوظيف، وما زال فريق التدريب يعمل في أكثر من منطقة، مسابقا الزمن من أجل تحقيق أهدافه التدريبية، كما أعلنت الوزارة عن قرب تدشين أكاديمية وزارة العمل التي سيكون لها الدور الأبرز في تأهيل أبناء الوزارة لما لها من خصوصية وإستراتيجية مختلفة عن نظيراتها إن وجدت، وقد تم تدريب 1000 متدرب على استخدام المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي (برنامج قدراتك)، كما تم تدريب 857 متدربا على برامج معهد الإدارة العامة (العامة والخاصة).

* حلول بعيدة وقصيرة المدى للتوظيف

ولرفع نسبة التوطين في الوظائف وحفز الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة، وضعت الوزارة عددا من الحلول بعيدة وقصيرة المدى للتوظيف، تتمثل الحلول على المدى القصير في سياسات تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، والمبادرات التي تطلقها الوزارة وذلك من خلال توظيف مستدام لأكبر عدد من الشباب من خلال تطوير آليات رقابة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر وترحيل المخالفين، وتصحيح الوضع التنافسي، وتطوير أنظمة التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة كما تعتمد الحلول على المدى القصير كذلك على طلب أكبر عدد من فرص العمل من خلال إعانة الباحثين عن العمل (حافز)، لرفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، إطلاق برامج التجسير، وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية لدعم آليات التوظيف، إطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل، وكذلك تفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة.

أما الحلول على المدى البعيد للتوظيف فتتضمن مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص، والتنسيق في ما بين الوزارات المختلفة، وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب، وذلك من خلال حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى من خلال مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين مع مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات تطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، وكذلك مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من خلال مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب، والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.

* قرارات تنظيمية

وتنظيما لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات الوطن وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها ورفع معدل الاستقرار الوظيفي، وتحقيق معدلات أعلى من العدالة والشفافية، أصدرت الوزارة خلال العام 1432هـ العديد من القرارات المهمة منها ثلاثة قرارات بشأن مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية وزيادة فرصها ومجالات عملها:

1-                  القرار رقم (1/ 1/ 2473/ ع) وتاريخ 10/8/81432 هـ الذي يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأةالسعودية

2-                  القرار رقم (1/ 1/ 2475/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1432هـ) الذي ينص على تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة

3-                 القرار رقم (1/ 1/ 2474/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1432هـ) الذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بُعد.

وهناك أدوات داعمة للمنظومة المتكاملة لتسهيل تنفيذ هذه القرارات تتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني التي تعد حقائب تدريبية مجانية، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف، الذي يشمل تدريب الموظفة إذا استدعت الحاجة خارج المنشأة ويتحمل الصندوق تكاليف التدريب لمدة عام بحد أقصاه 1500 ريال للمتدربة الواحدة في البرنامج، على أن يكون المعهد أو المركز الأهلي معتمدا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،  ويسهم الصندوق بنسبة 50 % من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا. كذلك يتم دعم التوظيف في العام الثاني، بمساهمة الصندوق بنسبة 50 % من راتب الموظفة وتقديم الدعم لمدة عامين بمبلغ لا يتجاوز ألفي ريال شهريا، على ألا يقل راتب الموظفة عن ثلاثة آلاف ريال شهريا، كما تشمل المنظومة المتكاملة لتسهيل تنفيذ القرارات توقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.

-لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية

ولتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، أصدرت الوزارة قرارا ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة، بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل، وأعلنت الوزارة عن بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

-          الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

واهتماماً منها بذوي الاحتياجات الخاصة فقد بذلت الوزارة جهوداً حثيثة في توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، وقدمت حزمة من الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، من أجل تشجيعها على توظيف هذه الفئة، وأصدرت العديد من القرارات في هذا الشأن، ومن أبرزها قرار احتساب المعاق الواحد عن أربعة أصحاء بنسبة السعودة في المنشآت الأهلية.

4-قرار وزاري يعاقب المنشآت التي تسجل المعاقين دون عمل حقيقي (السعودة الوهمية)

لمعاقبة المتلاعبين أصدرت الوزارة قرارا آخر اعتبرت فيه أن تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنيا، يقع تحت مسمى السعودة الوهمية التي يُعاقب عليها بالحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.

5-القرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس

وفي إطار اهتمامها بتطوير مستوى الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، فقد شهد العام 1432هـ انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الحوادث والإصابات المهنية الناتجة عن الإجهاد الحراري، حيث بدأت الوزارة في التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بعقد عدد من ورش العمل خلال الأشهر الماضية قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به والتهيئة لتطبيقه،كما اتخذت الوزارة الكثير من الإجراءات الصارمة لمحاربة المتاجرة بالتأشيرات، وأصدرت العديد من القرارات الوزارية التي تعاقب المخالفين سواء من أصحاب العمل الذين يسمحون بتسريح عمالتهم، أو العمال الذين يعملون لدى الغير دون موافقة أصحاب العمل، أو الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذلك أصحاب الأعمال الذين يستقطبون العمالة المخالفة للعمل لديهم وذلك بإطلاقها لبرنامج نطاقات الذي جاء لمعالجة تشوهات سوق العمل ومحاربة المتاجرة بالتأشيرات.

6-قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لفرضهما شروطاً لا تتناسب مع واقع المملكة وخصوصيتها وفتح قنوات استقدام جديدة

ولحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية ومعالجة تزايد حالات الابتزاز والشروط غير المنطقية من بعض الدول التي تصدر عمالتها للملكة دون مراعاة للمصالح المشتركة بين الطرفين، أصدرت الوزرة قراراً بوقف الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين وذلك لفرضهما شروطاً لا تتناسب مع واقع المملكة الاجتماعي وخصوصياتها، مما رأت معه الوزارة استحالة الموافقة على هذه الشروط لما تمثله الشروط من ضغوط غير مقبولة كما قامت الوزارة بفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل: إثيوبيا، إريتريا، سريلانكا، كينيا، اليمن، السودان، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها، وتسعى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة، إلى جانب الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقا لذلك.

* تنمية الموارد البشرية

وفي مجال تدريب الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها تمهيداً لإدماجها في سوق العمل قدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجموعة من  البرامج الحيوية التي ستسهم  تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها بالقطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، وتحمل نسبة من رواتب من يتم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص بعد التأهيل والتدريب، ودعم البرامج الميدانية والخطط والدراسات التي تدفع لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.

وتبذل الوزارة جهودا من أجل توظيف الشباب السعودي، ومنها ترشيد الاستقدام بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يتولى تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والذراع التدريبي المتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعنية بتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية للقطاع.

* الاعتماد الكلي على التعاملات الإلكترونية

وحرصاً منها على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة العمل خلال العام 1432 من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتمادا كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها، حيث أعلنت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي أن جميع المعاملات التي تتم فيها وفي مكاتبها في المناطق ستكون إلكترونية عبر الإنترنت ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية، كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، والترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها.

وقد استحدثت الوزارة في العام 1432 عدة خدمات إلكترونية أهمها خدمة نقل العمالة بين أفرع الرقم الموحد وخدمة نقل خدمة العمالة من صاحب عمل لصاحب عمل آخر وخدمة إدارة صلاحيات المفوضين إضافة إلى  خدمة الاستقدام الإلكتروني لمنشآت النطاق الممتاز (سيتم إطلاقها قريبا) وخدمة تقييم المنشآت لمعرفة النطاق وخدمة تغيير نشاط المنشأة إلى جانب خدمة تغيير مهنة العامل وخدمة إصدار رخص العمل.

وللوصول إلى تقديم خدمات راقية لموظفيها بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، وذلك للوصول إلى تقديم خدمات راقية لهم بدون أوراق، من خلال خطوات محددة أهمها، المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام المراسلات الإلكترونية (نظام الاتصالات الإدارية الجديدة)، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل،كما أن هناك ربطا إلكترونيا بين وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل وزارة العمل، وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التعليم العالي(الجامعات والكليات السعودية)، وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات والأمانات)، وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي)، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية".

* ندوات ومؤتمرات وورش عمل

واهتمام منها بتطوير ودعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتسهيل وتيسير الخدمات للمراجعين فقد شاركت الوزارة خلال العام 1432هـ في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات التي تنظمها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مشاركتها في العديد من المعارض الدولية للكتاب، كما اهتمت الوزارة بتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل لمناقشة سبل الارتقاء بتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين العاملين في الوزارة، حيث رعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه العديد من الندوات وورش العمل بمشاركة المسؤولين في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير ودعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى كل ما من شأنه تسهيل وتيسير الخدمات لمراجعي الوزارة.

* فض المنازعات العمالية

نجحت الوزارة في وضع الحلول التوفيقية للعديد من القضايا والمسائل العمالية وفض الكثير من المنازعات العمالية بالتراضي، في إطار العمل على معالجة تبعات الأزمة المالية العالمية ومواجهة سلبياتها على سوق العمل ووضع القوى العاملة الوطنية بالدرجة الأولى من خلال مكاتبها المنتشرة في كل مناطق ومحافظات المملكة كما أقرت الوزارة تكوين اللجنة الوطنية لعمال المملكة التي تضم في عضويتها جميع لجان العمل القائمة، وستسهم هذه اللجنة في دعم وتحفيز التنظيمات العمالية بما يكفل تطور آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بكل حرية واستقلال.

لقد بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات الابتدائية 8408 قضية، كما بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات العليا لتسوية الخلافات 1985 قضية..

* توفير الدعم لمكاتب العمل

وفي إطار اهتمامها بالتطوير الشامل في ما يتصل بمكاتب العمل على مستوى المملكة وخاصة متطلبات المفتشين وفرت الوزارة المتطلبات الأساسية الضرورية التي ستسهم في تطوير الأداء بعد حصر الاحتياجات الضرورية المتمثلة في توفير 673 سيارة لتسهيل عمليات التفتيش، إضافة إلى توفير 650 جهاز اتصال للأمر ذاته، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات التقنية من أجهزة الحاسب الآلي، والطابعات وأجهزة التصوير الضوئي.

وفيما يخص مكاتب العمل الجديدة أنشأت الوزارة في العام الماضي 1432هـ عددا من المكاتب في عدة مدن منها ما تم الانتهاء منه ، ومنها ما هو جار إنشاؤه ، وهناك مكاتب تمت ترسيتها ولم تتم عملية تسليم الموقع نظراً لتغيير الأرض ويعاد دراستها وطرحها، وهناك مكاتب تمت ترسيتها وجار عملية التعاقد وترسيتها على الاستشاريين. 

 أما فيما يخص أعمال الترميم والإضافات فهناك أعمال ترميم وصيانة تم الانتهاء منها ببعض المكاتب والوحدات كتوسعة وترميم لمكتب الخرج والهيئة الابتدائية بمكة المكرمة وترميم سور ومسجد مكتب العمل بالخرج وإنشاء وحدة استقدام الأفراد بنجران وإنشاء مستودع وأرشيف بمكتب العمل بنجران والتوسعة والترميم لمكتب نجران، ومنها ما هو جار العمل بها، وهناك مكاتب عمل جديدة مدرجة بخطة الوزارة الحالية.

 وفيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص حول تطبيق نظام العمل تعمل الوكالة المساعدة للتفتيش وعلاقات العمل على متابعة ذلك وضبط المخالفات الموجودة وذلك من خلال قيام المفتشين التابعين لإدارة التفتيش بزيارات يومية لتلك المنشآت وإعداد تقارير عن ذلك وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو العمل في جميع مناطق ومدن المملكة في العام 1432هـ ما يقارب 100 ألف زيارة تفتيشية، كما تقوم الوكالة المساعدة للتفتيش بدراسة مدى تطبيق برنامج نطاقات من قبل تلك المنشآت وقد أعدت خطة لمتابعة قيام تلك المنشآت بالتوظيف الفعلي للمواطنين  والقضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي والتحايل من قبل تلك المنشآت، كما تم تعيين 1000 مفتش حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسيتم تدريب أكثر من 200 مفتش خلال الفترة القادمة.

*حقائق في أرقام

أولاً : أعداد العاملين بمنشآت القطاع الخاص لعام 1432هـ

الجنس	موظفين سعوديين	غير سعوديين	الإجمالي
ذكور	717361	6801433	7518794
إناث	90974	112637	203611
إجمالي	808335	6914070	7722405

ثانياً: أعداد من تم توظيفهم من طالبي العمل السعوديين في القطاع الخاص لعام 1432هـ

الجنس	ذكور	إناث	إجمالي
العدد	48324	35356	83680

ثالثاً: أعداد الطلاب المسجلين للتدريب بالعطلة الصيفية خلال العام 1432هـ

الجنس	ذكور	إناث	إجمالي
العدد	83971	3328	87299

رابعاً: أعداد التأشيرات التي أصدرتها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص لعام 1432هـ

البيان	عدد التأشيرات
عدد التأشيرات المطلوبة لعام 1432هـ	1.459.575
عدد التأشيرات التي تمت الموافقة عليها	1.173.797
نسبة تلبية طلب التأشيرات	80.42%

خامساً: عدد رخص العمل المستخرجة منذ بداية عام 1432هـ حتى نهايته

عدد الرخص	سنة واحدة	سنتان	الإجمالي
	3178491	819179	3997670

* إقامة حفل سنوي لموظفي الوزارة

وفي إطار اهتمامها بموظفيها والعاملين فيها، أقامت الوزارة حفلها السنوي بحضور كل موظفي ومنسوبي الوزارة من الرجال والنساء من جميع أنحاء المملكة وذلك في خطوة غير مسبوقة على صعيد العمل الخدمي وقد تركز الحديث فيها عن ثقافة خدمة المواطنين، وفلسفة التعاون البناء لإيصال رسالة الوزارة للمجتمع بما يستحقه من خدمات ومساعدة، التي هي في الأصل أساس منهج عمل الوزارة لاتصالها الوثيق بقطاعات المجتمع بجميع فئاته كونها وزارة خدمية، تعمل على صياغة المستقبل بشكل يتيح الرفاهية للمواطن السعودي، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة التي تعرقل مسيرة العمل الوظيفي، وكيفية الوصول بموظفي الوزارة إلى حالة فريدة من تحمل ضغوطات العمل ومن ثم الاستمتاع به لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد كبير من موظفي الوزارة من مختلف أنحاء المملكة في سابقة تعد الأولى من نوعها.

• مبادرة شكراً

ورغبة منها في تكريم موظفيها المجيدين والمتميزين، أطلقت الوزارة مبادرة شكراً وسيتم من خلالها تكريم أكثر من 1100 موظف سنوياً من الوزارة وتوجيه الشكر لهم.