أهمية تخطيط الموارد البشرية

ا

تخطيط الموارد البشرية هو محاولة لتحديد احتياجات المنظمة من العاملين خلال فترة زمنية معينة، وهي الفترة التي يغطيها التخطيط، وهي سنة في العادة. وباختصار فإن تخطيط الموارد البشرية يعني أساسًا تحديد أعداد ونوعيات العمالة المطلوبة خلال فترة الخطة.

ـ أهمية تخطيط الموارد البشرية:

1ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على منع ارتباكات فجائية في خط الإنتاج والتنفيذ الخاص بالمشروع.

2ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية في التخلص من الفائض وسد العجز.

3ـ يتم تخطيط الموارد البشرية قبل الكثير من وظائف إدارة الأفراد.

4ـ يساعد تخطيط الموارد البشرية على تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترفيه.

5ـ يساعد تحليل قوة العمل المتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضائهم عن العمل.

من يخطط للموارد البشرية؟

يقع عبء التخطيط للموارد البشرية داخل المشروع إما على إدارة الأفراد وشئون العالمين [الشئون الإدارية]، أو على وحدات الإنتاج والتنفيذ الأساسية في المشروع.

ـ تحليل المطلوب من العمالة:

تتضمن هذه الخطوة تحديد العاملين المطلوبين وذلك بالتنبؤ بالموارد البشرية المطلوبة من حيث العدد والنوعية والكفاءة.

أولاً: العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة:

1ـ تحديد الوظائف المطلوبة:

على المديرين التنفيذيين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت الوظائف المقررة مثلاً في الخطة الحالية مطلوب القيام بها؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الوظائف؟ وهل يمكن دمج بعض الوظائف معًا؟ وهل يمكن توزيع اختصاصات وظيفة معينة على أكثر من وظيفة أخرى؟ وهل يمكن اختصار العمل؟ وهل يمكن الاستغناء عن بعض الإجراءات والنماذج؟

وعلى المديرين أن يضعوا نصب أعينهم مدى الوفر في الجهد والتكاليف التي يمكن تحقيقها جراء ذلك.

2ـ التأكد من أن تحديد المقررات الوظيفية تم بطريقة سليمة:

وذلك من خلال بعض الدراسات والأساليب في هذا المجال، ومن أمثلتها ما يلي:

ـ دراسات العمل و الأساليب.

ـ المقارنة مع أقسام أو مصانع أو إدارات أخرى متشابهة.

ـ دراسة مدى التطور في إنتاجية العاملين وأثرها في عددهم المطلوب.

ـ دراسة مدى كفاءة الآلات والأساليب الفنية على عدد العاملين المطلوب.

3ـ التأكد من أن من يشغل الوظائف قادر على أدائها:

يؤدي عدم امتلاك العاملين للمهارات والقدرات اللازمة لأداء وظائفهم إلى انخفاض الإنتاجية، الأمر الذي يلزم تعويضه من خلال تعيين مزيد من العاملين في نفس الوظيفة، ويؤدي الأمر إلى تكدس أعداد من العاملين لا لزوم لهم لأداء عمل معين.

وتؤدي عمليات الترقية إلى الوظيفة أو النقل لها إلى نفس الأثر أحيانًا إذا لم يكن الموظف الذي تم ترقيته أو نقله غير مكتسب للمهارات والقدرات المطلوبة.

4ـ تحديد تأثير الموقع في حجم الإنتاج:

يجب أن تدرس خطة العمل أو خطة الإنتاج أو مشروعات التنفيذ المدرجة في خطة العام الجديد، أو الميزانية لمعرفة مدى التطور الواجب في هيكل العمالة من حيث نوعيتهم وأعدادهم.

5ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في تكنولوجيا الإنتاج:

هناك مستوى تكنولوجي عالي يمكنه أن يحل محل العاملين، وعلى الشركة أن تأخذ قرارها بناء على العائد والتكلفة وسياسة الدولة.

6ـ تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي:

يأتي على المنظمات فترات لتغيير التنظيم فيها، كأن يتم دمج أقسام، أو تصفية أقسام بكاملها، أو إذابة عمل قسم في قسم آخر، أو صنع قسم جديد من قسم قديم وصنع وظائف جديدة، والاستغناء عن وظائف أخرى.

7ـ تحديد تأثير الاستثمارات الجديدة:

تسعى المنظمات الناجحة إلى تصميم خطط استراتيجية وخطط طويلة الأجل لمستقبلها تشرح الاتجاهات المتدفقة للمشروع، وترسم صورته في المستقبل، ونوع المنتجات،وجودتها، وطبيعة علاقتها بالسوق والمنافسين، والمستهلكين، وتشرح أيضًا أهم الاستثمارات الرأسمالية، والتحولات التكنولوجية.

ثانيًا: طرق التنبؤ بالعمالة المطلوبة:

هناك طرق عديدة للتنبؤ بالعمالة المطلوبة:

1ـ تقدير الخبراء والمديرين:

وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق، حيث يطلب من المديرين أن ينظروا إلى الماضي، ويدرسوا تطور حجم العمالة عبر السنوات،ثم ينظروا إلى المستقبل في محاولة للتعرف على شكل المشروع. وبناءً على ذلك يستخدمون حدسهم الشخصي في تحديد حجم العمالة في المنظمة ككل، وفي كل قسم على حدة.

2ـ نسب العمالة إلى الإنتاج والمبيعات:

هنا تقوم الإدارة العليا بربط حجم العمالة بأحد العناصر ذات العلاقة القديمة بها، ومن أمثلة العناصر المرتبطة بحجم العمالة حجم المبيعات وحجم الإنتاج.

3ـ التقدير بواسطة وحدات العمل والإنتاج:

يقوم مديرو الأقسام ووحدات العمل، بداية من أدنى المستويات التنظيمية بتقدير احتياجاتهم من العمالة خلال الخطة المقبلة.

4ـ تحليل عبء العمل في المستقبل:

يقوم المديرون بإجراء هذا التحليل لكل وظيفة على حدة. ويتحدد ذلك بمعرفة كل من عبء العمل الإجمالي في كل وظيفة، وعبء العمل الذي يستطيع أن يقوم به الفرد العادي داخل الوظيفة ، وفق المعادلة التالية:

عدد العاملين بالوظيفة = عبء العمل الإجمالي في الوظيفة ÷ عبء العمل الذي يقوم به الفرد .اهم

نظام العمل الخاص بتشغيل النساء

نظام العمل الخاص بتشغيل النساء


- المادة 149: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

- المادة 150: لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

- المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.

- المادة 152: على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر .

- المادة 153: على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

- المادة 154: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

- المادة 155: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

- المادة 156: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

- المادة 157: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل منشأة أخرى أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما اعطاه لها.

- المادة 158:
1- على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

المادة 160:
للمرأة العاملة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.


للأمانة منقول: http://www.btalah.com/showthread.php?t=176054#ixzz2Q2Pvw1Sj

السطر الأخير

سر التطور الذاتي

تركي الدخيل

    ربما كانت سمة المثابرة من أجل تطوير الذات الهاجس الأهم لدى الإنسان الذي يتطلع إلى النجاح المستمر. الذات ليست ثابتة وإنما متغيرة، والتغير هو الذي يصنع النجاح بينما الرتابة لا تصنع إلا التصلب. وتطوير الذات ليس مقصوراً على تعلم اللغات بل التطوير أشمل وأعم ذلك أن الإنسان يحتاج إلى تعلم عادات جديدة وسلوكيات جديدة وثقافات جديدة بالإضافة إلى التعلم من قصص النجاح الكبرى التي حظي بها العباقرة والملهِمون في أنحاء العالم. مثلاً في كلمة ستيف جوبز الشهيرة عشرات الكلمات التي توضح أن النجاح لا يمكن أن يأتي بالواسطة أو الصدفة او الحظ لكنه يأتي بالمثابرة.

يقول "ايفرت داير كسين":"الحياة ليست ثابتة، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم هم سكان المقابر والمجانين والموتى" بينما يقول "هنري فود":" إن التفكير أصعب الأعمال وهذا هو السبب في أن القليلين هم الذين يختارونه كعمل" ويقول "لا وتسو تاوتيه كين":"إن الشخص الذي يبالغ في التمسك بآرائه لا يجد من يتفق معه". بينما " رالف والد وايمدسون يعتبر أن:" التفكير هو أصل كل فعل".

التفكير والتغير والعمل على التغيير في الآراء وعدم التمسك بها أساس التطوير الذاتي، الذين لا يتغيرون هم الموتى فقط أو المجانين أو الحمقى، من لا يتغير لا يمكنه أن يكون حيّاً على هذه الأرض، كل تغيير إيجابي هو تطور ذاتي وكل جمود ذاتي هو خسارة للنجاح الذي يتطلع إليه الإنسان. لو أن أينشتاين أو نيوتن أو أي عبقري من العباقرة بقيت آراؤهم ضمن الإجابات السائدة في عصرهم وتجنبوا الأسئلة الذكية أو الاستفهامات النوعية لما استفدنا منهم ولعاشوا وماتوا من دون أن تستفيد منهم البشرية شيئاً. ولو أن العباقرة لم يفكروا ولم يجددوا بأساليب تفكيرهم لما أضافوا للبشرية شيئاً. كان أينشتاين يقول:"أصدقائي أرادوا أن يكبروا باكراً فهجروا أسئلتهم سرّي أني أبقيت على أسئلة طفولتي"!

هذه هي القصة أن تكون الأسئلة الخلاقة والتغييرات الإيجابية في الإجابات والتغيير الذهني للقناعات أساس كل تطور ذاتي.

بآخر السطر فإن تطوير الذات ليس محصوراً بجانبٍ واحد، بل هو أشمل من تعلم اللغات أو دخول الدورات على أهميتها لكن التطوير الأهم هو تغيير التفكير.

نقلا عن جريدة الرياض

اسهل طريقة لعمل السيرة الذاتية cv

نبدأ الشرح وهو سهل جداً .. 
في البداية قم بتحميل برنامج doPDF المجاني وثبته
ثانيا عند انتهائك من كتابة سيرتك الذاتية بالوورد مثلا اختر طباعتها ومن نافذة الطباعة اختر الطابعة التي اسمها doPDF وسيتم حفظ السيرة الذاتية بصيغة بي دي اف في المكان الذي تختاره.
 الشرح :-

12 ألف ريال شهرياً دخل مهن السباكة والكهرباء والميكانيكا

جانب من فعاليات المعرض

الخبر – ابراهيم الشيبان

    أكد مختصون أن 90 بالمائة من المهن الحرة بالقطاع الخاص تسيطر عليها العمالة الأجنبية, موضحين خلال معرض اكتشاف المهن الثالث بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر أن معدل الدخل الشهري لمهن السباكة والكهرباء والميكانيكا يتجاوز 12 الف ريال للعامل.

وشدّد مدير إدارة الإرشاد الطلابي في تعليم الشرقية الدكتور عبدالله الهدبا على أهمية تبني كافة أطياف المجتمع لقضية تبصير الشباب نحو آفاق المستقبل الواعد، ومساعدتهم لإيجاد حلول التوظيف العملية, وتحقيق طموحاتهم وفق ميولهم ورغباتهم وبما تقتضيه المرحلة الحالية، مع الاستفادة من وسائل التكنولوجيا والتقدم المعرفي, مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة على صعيد التعليم والتدريب والتوظيف.

وأوضح أن الدراسة التي أجراها بينت أن معدل دخل المهن البسيطة مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا تقدر بنحو 12 الف ريال شهريا وان سيطرة الاجانب على هذه المهن في القطاع الخاص تأتي بنسبة 90%.

ويتضمن المعرض عددًا من الأنشطة واللقاءات على هامش المعرض لمساعدة الطلاب على وضع خطط مهنية للمستقبل، ويتم تمثيل المهن في أركان تفاعلية يشرف عليها أفراد من ذوي الاختصاص للتحدث عن طبيعة أعمالهم وإعطاء دفعة معنوية للشباب نحو مستقبل أفضل.

ويستطيع الشباب التعرف أكثر على المهن المعروضة والفرص المتاحة التي تضم أكثر من 20 مجالاً متنوعا من المجالات المهنية والأكاديمية والحرفية من أجل تعميم الفائدة كما يمكن متابعتها عن طريق المعلومات الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية الموفرة لهم بعد المعرض.

ويسلط المعرض الضوء على قطاعات الهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجزئة وإدارة الأعمال والصناعة والصحافة وإدارة الموارد البشرية والتعليم والتواصل والعلاقات وخدمة المجتمع والفنون المرئية والضيافة والسياحة والتصميم والصيانة والتصوير الضوئي والمحاسبة والإدارة المالية والقانون والخدمات المساندة والخدمات الصحية والسلامة المهنية والإدارة البيئية.

«مخالفات» نظام الإقامة و«العقوبات» المقررة

 «مخالفات» نظام الإقامة و«العقوبات» المقررة

الرياض - «الحياة»

الأحد ٧ أبريل ٢٠١٣

المخالفة (1)

عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها دون عذر شرعي.

العقوبة:

1. إذا كان طالب التجديد يعمل لدى أفراد أو شركات أو مؤسسات أهلية ولا يوجد عذر شرعي لتأخره عن التجديد؛ يكلف بدفع رسم الإقامة مضاعفاً، وفي المرة الثانية يضاعف عليه الجزاء.

2. إذا كان طالب التجديد يعمل لدى جهة حكومية فالجهة المختصة هي المكلفة بتقديم رخص الإقامة وتجديدها لمنسوبيها الوافدين خلال شهرين من تاريخ الاستقدام أو انتهاء رخصة الإقامة، وفي حالة التأخير عن ذلك يكتب للجهة الحكومية لمساءلة الموظف المختص المسؤول عن التأخير، وفقاً لأنظمة العمل لدى هذه الجهات، بما يقرر تأديبه ومساءلته عن مثل هذه المخالفات.

المخالفة (2)

وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته، وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة، (إذا لم يقدم عذراً مقنعاً للجهة المختصة).

العقوبة:

1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى.

2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.

3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.

المخالفة (3)

عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة.

العقوبة:

1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى.

2.يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.

3.يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.

إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً.

المخالفة (4)

عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة.

العقوبة:

1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى.

2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.

3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.

المخالفة (5)

مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم.

العقوبة:

1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى.

2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.

3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لوزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله.

المخالفة (6)

البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

العقوبة:

1. يطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل.

2. يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاماً، ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقب سفره.

3. إذا كان المخالف قادماً لزيارة مقيم يتم الرفع عنه للمديرية للعرض لوزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة.

المخالفة (7)

تشغيل القادم بتأشيرة زيارة.

العقوبة:

1. إذا كانت تأشيرة الزيارة سارية المفعول يبعد الوافد عن المملكة.

2. إذا كانت تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية يبعد الوافد بعد تطبيق الإجراءات النظامية.

3. يعاقب من يقوم بتشغيل الوافد لغرض غير العمل بالغرامة المالية المنصوص عليها نظاماً، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين يتم الرفع عنه بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه للنظر في موضوع إنهاء وضعه وترحيله حسب التعليمات.

المخالفة (8)

كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير.

العقوبة:

1. إذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة.

2. إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة.

3. تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم.

4. يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال.

5. تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات.

المخالفة (9)

من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمه الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية.

العقوبة:

انظر الفقرات ( 1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8)

المخالفة (10)

من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات.

العقوبة:

يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8).

المخالفة (11)

المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول.

العقوبة:

يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8).

المخالفة (12)

تأخير مكاتب الخدمات المعاملات وتعطيل المراجعين، أو محاولة إنهاء الطلبات بطريقة غير نظامية، أو التعامل مع الوافد عن غير طريق صاحب العمل، أو مخالفتهم للأنظمة والتعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم، أو قبولهم لطلبات غير موقعة من أصحاب العمل أو من قبل غير المفوضين بالتوقيع عنهم، أو غير مكتملة التواقيع والتصاديق المطلوبة عليها، أو تجاوز الأعمال المصرح بالتعقيب فيها، وعلى الأخص تعقيب طلبات استخراج جواز السفر السعودي أو طلبات الحصول على إقامة لمن قدم بتأشيرة دخول لغرض غير العمل مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في الأنظمة، مثل: نظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، وأنظمة الجوازات والإقامة.

العقوبة:

يتخذ بحق أي مكتب خدمات مخالف ما يلي:

1. في المرة الأولى يوجه إنذار لمكتب الخدمات العامة بخطاب رسمي من مدير إدارة الجوازات التي يراجعها المعقب، إذا كانت المخالفة لا تستدعي أكثر من ذلك.

2.إذا تكررت المخالفة أو كانت كبيرة ترفع لوزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار التصاريح لمكاتب الخدمات العامة، مع اقتراح العقوبة المناسبة والمتمثلة في: الإيقاف لمدة ثلاثة شهور، أو ستة شهور، أو سنة، أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها.

المخالفة (13)

عودة الوافد المبعد إلى المملكة بعد طرده منها.

العقوبة:

1. يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد.

2.يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال، وبالسجن لمدة خمسة شهور، إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد.

يلاحظ استحصال الغرامة من المبعد الذي يعود للبلاد فوراً، لكي لا يتعلل بصرف ما معه من نقود أثناء دورة المعاملة.

المخالفة (14)

من يقوم بإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية.

العقوبة:

1. إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، أو بالسجن لمدة شهر، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.

2. إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال والسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر.

3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

4. في حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر. التشهير بالمخالف بالصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

5. عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية لمدة ستة شهور، وفي المرة الثانية يكون إغلاق الوحدة السكنية لمدة سنة، وفي المرة الثالثة يكون الغلق لمدة سنتين.

يراعي في عقوبة المرة الأولى فقط (للمواطنين) وضع المخالف الصحي وكبر سنه لإيقاف عقوبة السجن والتأكد من ذلك بموجب وثائق مصدقة.

المخالفة (15)

قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف يعمل لحسابه الخاص، أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له.

العقوبة:

1. يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً.

2. تصوير وثائق القادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وإرسالها لوزارة الخارجية لإشعار السفارة السعودية في بلده بعدم منحه تأشيرة للعمرة أو الزيارة قبل مضي سنة على الأقل من ترحيله.

3. يرحل على حسابه الخاص.

المخالفة (16)

قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها.

العقوبة:

يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسؤولة عن استقباله ومغادرته.

يرحل على حسابه.

التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة قبل إصدار العقوبة.

المخالفة (17)

نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة.

العقوبة:

1. إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة.

2. إذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.

3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

4. يجب التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة تمهيداً لمجازاتها في حال ثبوت مخالفتها.

المخالفة (18)

نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ونقله بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة.

العقوبة:

انظر الفقرات ( 1، 2 ، 3 ،4 ) من المخالفة رقم 17.

التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

المخالفة (19)

تشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل.

العقوبة:

1. إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة.

2. إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

4. يرحل الوافد المتأخر عن المغادرة على حساب من وجد يعمل لديه.

5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

6.في حال تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور.

7. التشهير بمن يقوم بتشغيل الوافد المتأخر عن المغادرة بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

8. التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخول الوافد المتأخر عن المغادرة البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة.

المخالفة (20)

عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عماله وفق التعليمات المنظمة لذلك.

العقوبة:

1. يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر.

2. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم.

3. يرحل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه، وإن كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.

4. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

5. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.

المخالفة (21)

مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص.

العقوبة:

ينهى وضع إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده.

المخالفة (22)

تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي.

العقوبة:

1. إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.

2. إذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.

3. يعاقب صاحب العمل الذي يترك عمّاله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها، بالفقرات 1 – 2– 3– 4 بالمخالفة رقم 20، مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات.

4. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

5. يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.

6. الحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

المخالفة (23)

صاحب عمل يترك عمّاله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له.

العقوبة:

1. يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور.

2.في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. يرحل الوافد المخالف على حسابه.

3. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.

4. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.

المخالفة (24)

تشغيل متسلل أو إيواؤه أو التستر عليه.

العقوبة:

1. إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.

2. إذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.

3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

4. يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.

5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.

6. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

7.إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.

المخالفة (25)

قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.

العقوبة:

1. يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.

2. تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

3. يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حال تكرار المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

4.لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي.

5. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.

6. إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته، ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه.

المخالفة (26)

عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها، وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق، أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية، أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة، وذلك بغير سبب قهري.

العقوبة:

يطبق في حق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، في المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال والسجن لمدة خمسة شهور.

المخالفة (27)

العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم.

العقوبة:

يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة شهور أو بهما معاً.

في المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه.

في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفقاً لما أشير إليه أعلاه.

المخالفة (28)

عامل وافد يعمل لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصـــة على نقل الخدمات.

العقوبة:

1. يعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه، ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله.

2. الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المشار إليها.

المخالفة (29)

تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم.

العقوبة:

يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة.

المخالفة (30)

إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه.

العقوبة:

1. يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته.

2. يعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين، وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع.

3. تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.

المخالفة (31)

مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه.

العقوبة:

1. يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلـده.

2. يرحل العامل على حساب مـن آواه أو شغله، وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص يرحل على حسابه، ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر، ويرحل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.

المخالفة (32)

عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب.

العقوبة:

1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى، يغرم ألفي ريال في المرة الثانية، يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.

2.إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدها.

المخالفة (33)

استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح بالعمل.

العقوبة:

1. يغرم صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال.

2.تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم استخدامهم.

المخالفة (34)

نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة.

العقوبة:

1. إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، أما إذا كان الناقل مواطناً يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس هذه العقوبة.

2.تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

نقلا عن جريدة الحياة

استمرار الحملات التفتيشية يوفر 300 ألف وظيفة للسعوديين

استمرار الحملات التفتيشية يوفر 300 ألف وظيفة للسعوديين.. والوافدون يعرفون الأنظمة جيداً

منصور الشـثري

حـــــوار- فهد الثنيان

    قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور عبد الله الشثري ل"الرياض" إن هيبة النظام بدأت تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية وهو ما أسعد قطاع الأعمال نظراً لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحسن بيئة العمل.

واضاف: نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافدة تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفاؤهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم.

من يدفع مبالغ طائلة في بلده للحضور سيعزم على مخالفة النظام

تصحيح الفوضى

- ما تعليقكم على الحملات التفتيشيه التي تجوب الأماكن العامة؟

* يشهد سوق العمل منذ عدة سنوات فوضى عارمة حيث انتشرت ظاهرة هروب العمالة لتعمل لحسابها وامتدت هذه الظاهرة للعمالة المنزليه ليكتوي بنارها المواطنين وسبق ان طالبت في عدة تصاريح منذ خمس سنوات بإعادة مراقبة العمالة الوافدة في الأماكن العامة لوزارة الداخلية وضرورة وجود مرافقة أمنية لمفتشي وزارة العمل عند تفتيشهم المنشات وهو ما تحقق أخيراً في قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي وما تبعه من تكثيف زيارات مفتشي وزارة العمل حيث بدأت هيبة النظام تعود لسوق العمل بعد انطلاق الحملات التفتيشية وهو ما أسعد قطاع الأعمال نظراً لأنها تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحسن بيئة العمل.

عقوبات نظامية

- لكن هل هناك عقوبة نظامية بخصوص من يعمل لدى غير كفيله ولديه إقامة نظامية سارية المفعول ؟

* نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله وجميع العمالة الوافده تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن ويتم إعفائهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم، فالعقوبات النظامية موجودة ولكن تحتاج تفعيل اكثر وهذا ما تحقق الان خلال هذه الحملات التفتيشية الناجحة.

- لكن بعض العمالة يزعم أنه اشترى التأشيرة بمبالغ تصل إلى خمسة عشر ألف ريال فكيف يرحل ومعه اقامة نظامية؟

* عادة فإن من يدفع مبلغا طائلا في بلده كقيمة تأشيرة لدخوله المملكة فهو يرغب ان يكون ذلك مقابل أن يترك حراً يعمل لحسابه وهو بذلك عقد العزم على مخالفة النظام قبل وصوله للمملكة ولا توجد دولة في العالم تسمح للعامل الوافد بذلك.

نقل الكفالة

- ماذا يفعل العامل الوافد الذي يوجد لديه إقامة نظامية إذا لم يجد لدى كفيله عملا ولم يدفع له رواتبه؟

* عليه التقدم لمكتب العمل حيث سبق ان أصدر وزير العمل في عام 1427 قرارا برقم 101 بنقل كفالة العامل الوافد بدون موافقة كفيله إذا ثبت انه تأخرعن دفع رواتبه كما ان وزارة العمل قد أنشأت مؤخرا موقعا إلكترونيا مخصصا لتوظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص من التي تعذر تجديد أو منح رخص عمل لها لكون كفيلها في النطاق الأحمر أو الأصفر وتصحيح وضع كل من لم يستطيع كفيله توفير العمل المناسب له كما اقامت وزارة العمل مركز اتصال بكافة لغات العمالة الوافدة لتلقي الشكاوى والابلاغ عن الحالات الطارئة والاجابة عن استفساراتها ومساعدتها.

تأثير إيجابي

- وماذا عن تأثير تلك الحملات التفتيشية على رجال الأعمال ؟

* بلا شك إن رجال الأعمال يؤيدون تلك الحملات لما لها من آثار إيجابية ومنها الحد من ظاهرة هروب العمالة من كفلائهم وكذلك القضاء على المنشآت المتسترة التي تخالف الأنظمة كما أن سوق العمل سيتوفر به أعداد كبيرة من العمالة الماهرة التي ترغب في تصحيح وضعها.

كما ان تلك الحملات قضت على احتكار العمالة السائبة لبعض الانشطة التجارية، والان اصبح المجال مفتوحا للشباب لممارسة الاعمال التجارية.مع ضرورة قيام وزارة العمل بمنح رجال الاعمال كفايتهم من التأشيرات بعد استيفائهم نسب التوطين المطلوبة لكي لا يضطروا للاستعانة بالعمالة السائبة.

تجارة التأشيرات

- تجارة التأشيرات احد الاسباب الرئيسية لتزايد ظاهرة العمالة المخالفة، فهل هناك عقوبات بهذا الخصوص؟

* هناك عقوبات لدى وزارة العمل بهذا الخصوص كما انها سبق ان صرحت مؤخرا عن إحالة عدد من الموظفين وتجار التأشيرات للجهات الرسمية لمحاكمتهم واطالب بمعاقبة كل من ترك عامله يعمل لدى غيره أو قام ببيع التأشيرات.

وارى هنا ان على وزارة العمل التأكد من توفر الملاءة المالية لصاحب العمل عند تقدمه بطلب التأشيرات وقدرته على الوفاء بحقوق العمالة الوافدة عند وصولها للمملكة قبل منحه التأشيرات ودون اعتبار للنطاق الذي يشمله.

نظام ميسر

- لماذا لا يسمح للمرافقين لأزواجهم أو آبائهم بالعمل في المملكة ؟

* نظام الاقامة لا يجيز ذلك ومنصوص على هذه المخالفة في لائحة الجزاءات كما ان غالبية أنظمة الإقامة والهجرة في غالبية دول العالم لا تسمح بذلك ولو نظرنا لحاملي التأشيرة الأمريكية المختصة بالعمالة الأجنبية لوجدنا انه لا تسمح لأفراد عائلاتهم بالعمل ولا يسمح لهم بالبقاء في أمريكا أكثر من ست سنوات ولا بالعمل لدى غير الشركة التي استقدمته بينما يسمح لهم في المملكة بالتنقل بين المناطق بلا قيود والبقاء لسنوات غير محددة.

العامل الوافد يحظى بمميزات لا يوجد لها نظير.. وتحويلاته المالية بدون ضرائب

مميزات خاصة

- تشتكي بعض المنظمات الدولية من ظروف العمالة الوافدة في المملكة، فما رأيك؟

* يتمتع العامل الوافد بمميزات لا يوجد لها نظير في أي دوله حيث ساوى نظام العمل بين السعودي والوافد في كافة الحقوق والواجبات وكلف صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العامل الوافد وكذلك كافة مصاريف العناية الصحية للعامل وأفراد أسرته عن أمراض غير ناتجة عن إصابة عمل بينما في دول العالم الاخرى يتحمل العامل الأجنبي كافة الرسوم والضرائب والتأمين الطبي، كذلك يحصل العمل الوافد في المملكة على راتبه كاملاً بدون أي استقطاعات ويسمح له بالتحويلات المالية لبلده بدون ضرائب او قيود مما جعل سوق العمل السعودي طموحا لكل عمالة العالم بما فيه عمالة الدول الغربية الذين يتواجدون في المملكة بكثرة كدليل على عدم صحة تلك المزاعم الكاذبة.

- بعض رجال الأعمال يدعي أن حملات التفتيش تسببت في إرباك كبير في سوق العمل؟

* ربما تفاجأ الكثيرون بتكثيف أعمال التفتيش لضبط النظام ولهذا فإني اقترح قيام حملة إعلامية متزامنة مع الحملات التفتيشية لتحذير الجميع من مخالفة النظام وكذلك إعطاء مهلة ثلاثة شهور لتصحيح الأوضاع وخصوصاً لقطاعات المرافق العامة والنقل وما يتعلق بحاجات المواطن الضرورية مع الإعفاء المؤقت من بعض المستندات أو الشروط.

إجراءات التصحيح

- وهل إجراءات التصحيح تستغرق وقتا طويلا؟

* طورت وزارة العمل وادارة الجوازات أنظمتها الإلكترونية وجعلت إجراءات التصحيح سهلة عن طريق الإنترنت إلا أن الحاجة تدعو لأن تقوم وزارة العمل والجوازات بتكثيف جهودهم لتسريع إجراءات نقل الكفالة لكي يتم تصحيح أوضاع العمالة بسرعه ومنح بعض الاستثناءات المؤقته كما ذكرت نظراً للأعداد الكثيرة للعمالة المخالفة.

- ماهو الاثر المتوقع لهذه الحملات؟

* سيكون الاثر ايجابيا جدا حيث ظلت نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية مستقرة تقريبا عند نسبة 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص رغم كل جهود وزارة العمل والقطاع الخاص لتوطين الوظائف ومن الاسباب الرئيسية لذلك انتشار ظاهرة العمالة السائبة التي اضعفت قدرة القطاع الخاص على توطين الوظائف حيث من المتوقع بعد اعادة الانضباط لسوق العمل نتيجة استمرار الحملات التفتيشية ان ترتفع نسبة السعوديين الى 20% قبل نهاية العام الحالي مما سوف يوفر ما يقارب من ثمانمائة الف وظيفة للسعوديين وهو ما بدأنا نشاهد بوادره الايجابية في نزول الشباب السعودي للعمل بعد ان بدأت الحملات التفتيشية.

نقلا عن جريدة الرياض

حملات على البنوك والشركات للتحقق من "السعودة"

العربية.نت -
وجه الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض، بتمديد المهلة المعطاة لأصحاب المهن المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى، لمدة شهرين، عقب أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة في مطلع جمادى الآخرة المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
واستهدف التمديد تمكين أصحاب المهن، من تصحيح أوضاع العاملين لديهم، واستبدالهم بالأيدي العاملة السعودية، وذلك وفقا لبيان صادر عن إمارة منطقة الرياض أمس، حيث شدد البيان على أنه سيعقب انتهاء المهلة الجديدة، في شعبان المقبل، الشروع في تطبيق النظام ومحاسبة المخالفين.
وكانت إمارة الرياض، قد قررت في الاجتماع الأول للجنة السعودية الرئيسية في المنطقة في أواخر صفر الماضي، على تشكيل لجان ميدانية للسعودة تنبثق عنها لجان فرعية تعمل في المحافظات، لتقوم بالعمل على تطبيق أنظمة سعودة الحرف والمهن.
وتستهدف المرحلة الأولى، 11 نشاطا وهي: المصارف، والشركات المساهمة، والمدارس الأهلية، ومكاتب العقارات، ومكاتب الخدمات العامة، وأسواق الذهب، والتموينات، وأسواق الخضار، ومحال الأواني المنزلية، ومكاتب الحج والعمرة، وأسواق الأثاث المستعمل.
يأتي ذلك بعد قرار وزارة الداخلية بإعادة لجان السعودة لإمارات المناطق والتي تنبثق منها لجان تعمل في كافة محافظات البلاد، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل خلال الفترة الماضية.
ويهدف القرار إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لسعودة المهن التي صدرت قرارات وزارية بشأنها حيث أشعرت المنشآت المستهدفة التي يشملها القرار بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة خلال مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت لها لتصحيح أوضاعها.
وكان حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل قد أكد أمس الأول، عدم وجود أي استثناءات لأي منشأة في تحقيق نسب السعودة المفروضة عليها، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء أقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص.

وزير العمل : إذا تواصل نزيف الاستقدام سنصبح أقلية في بلادنا

وزير العمل : إذا تواصل نزيف الاستقدام سنصبح أقلية في بلادنا




 

صحيفة المرصد : أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه تم رفع توصيات إجازة اليومين، ومسودة تعديل المواد ذات العلاقة بقانون العمل إلى المقام السامي، وتم كذلك إحالته إلى مجلس الشورى، وننتظر أن يرفع المجلس توصياته إلى المقام السامي لاعتماده، وبطبيعة الحال ستقوم الوزارة بإنفاذ التوجيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص للسعوديين.
وبحسب صحيفة عكاظ أضاف في حديث خص به الصحيفة حول التوجه لإلزام القطاع الخاص بدوام الفترة الواحدة كون «دوام الفترتين» أحد عوائق توطين الوظائف في القطاع الخاص بقوله « إن ذلك محكوم بنظام العمل الحالي والذي تراعي فيه المنشآت طبيعة العمل بالتناوب» مؤكدا في الوقت ذاته «أن العمالة الوافدة تستحوذ على 89 في المئة من المهن والوظائف في القطاع الخاص، في حين أن نسبة السعوديين لا تزال في حدود 11 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص»، واصفا نسبة توظيف السعوديين بأنها منخفضة جدا، وتتطلب الكثير من العمل، واستدرك وزير العمل بالقول «فإذا علمنا أن أعداد العمالة الوافدة تزيد على ثمانية ملايين عامل يستحوذون فيها على معظم المهن والوظائف في القطاع الخاص فإننا نخشى إذا ما تواصل نزيف الاستقدام عندنا أن نصبح أقلية في بلادنا، وهذا ما لا نرضاه جميعا، فضلا عن تأثيراته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية»
وبشأن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص بهدف جذب السعوديين لشغل الفرص الوظيفية فيه، ودور الوزارة في ذلك، أوضح وزير العمل إن المادة مائة من نظام العمل تنص على أنه يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.
وعن حجم التوقعات بالوظائف التي سيوفرها القطاع الخاص للشباب والفتيات بعد قرار فرض رسوم بطاقة العمل 2400 ريال لتشجيع توطين الوظائف أشار الوزير فقيه: أن القرار يهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوطنية، والعمالة الوافدة، وتحفيز الإقبال على العمالة الوطنية، وخلق قنوات تمويل جديدة لبرامج التدريب، وخدمات التوظيف للباحثين عن العمل، وتحسين المناخ العام لسوق العمل، وضبط آليات العرض والطلب، وترشيد الاستقدام، وتحجيم ظاهرة العمالة السائبة، كما يأتي هذا القرار داعما للتشريعات والبرامج التي تضعها وزارة العمل لتهيئة المناخ، وبيئة العمل المناسبة لتوطين الوظائف؛ وذلك بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب التوطين لديها، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
وعن مستوى التنسيق بين وزارة العمل، ووزارة العدل فيما يتعلق بالمحاكم العمالية، وحجم القضايا المنظورة قال وزير العمل المهندس عادل فقيه «وزارة العمل تعمل ضمن منظومة حكومية يسهل من خلالها التنسيق مع كافة الوزارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتؤمن الوزارة بالعمل بمبدأ الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، من وزارات ومؤسسات، بل ومع المجتمع ككل وتلك أفضل الطرق لضمان الوصول إلى أهدافنا بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وهناك تنسيق مستمر وتوحيد للرؤى بين وزارة العمل، ووزارة العدل فيما يتعلق بنقل القضايا العمالية إلى المحاكم المختصة. ونتوقع فوائد جمة من هذه الخطوة التطويرية في مسيرة نظام العمل في المملكة، ولعلي أشير هنا إلى أن من أهم الفوائد المرتقبة من هذا التطور وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي، والتقليل من مدتها. مشددا على أن الوزارة تؤمن أن إنشاء المحاكم المتخصصة في وزارة العدل سيخدم المصلحة العامة، وسيسرع من دورة التقاضي الأمر الذي يضمن حصول أطراف التقاضي على حقوقها، وبالسرعة المطلوبة بالاستقرار والأمان الوظيفي، حيث سيكون بإمكانها اللجوء إلى نظام قضائي متكامل في حال وقعت عليها مظلمة، أو واجهتها مشكلة عمالية تستوجب اللجوء إلى القضاء.
عدنان الشبراوي

القبض على 201 ألف مخالف.. و"العمل" تؤكد: تمزيق الإقامات "كذبة"

القبض على 201 ألف مخالف.. و"العمل" تؤكد: تمزيق الإقامات "كذبة"


الرياض - فهد سعد
في الوقت الذي كشفت المديرية العامة للجوازات عن القبض وترحيل 201 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاث الماضي، أكدت وزارة العمل اليوم أنه لا صحة للحملات التفتيشية التي تستهدف المدارس والمستشفيات وتمزيق اقامات المخالفين لنظام العمل.

وضيقت الحملات الأمنية التي تقوم بها الجوازات بالتعاون مع الجهات الأمنية الخناق على مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث شهدت الرياض خلال الأيام الماضية العديد من الحملات التي أطاحت بعدد كبير من المخالفين من جنسيات عدة.

وأفصح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، بأن حملات الجوازات ستتواصل على مخالفي نظام الإقامة والعمل، لافتاً إلى أن جميع المقبوض عليهم يتم ترحيلهم بعد إنهاء إجراءاتهم النظامية، موضحاً أن الذين تم القبض عليهم وترحيلهم لا يقتصرون على جنسية محددة وإنما من مختلف الجنسيات وفيهم أطفال ورجال ونساء.

وأكد أن هذه الحملات ستستمر وبشكل يومي ومكثف في مدينة الرياض أو غيرها من مدن ومحافظات المملكة سعياً من المديرية العامة للجوازات لإلقاء القبض على أي مخالف لنظام الإقامة أو لمن يعمل لحسابه الخاص وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وشدد العقيد المالك على عدم التعامل مع هذه العمالة أو نقلها أو ايوائها سواء من المواطنين أو المقيمين النظاميين لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة تضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات. هذا وقد قامت دوريات جوازات منطقة الرياض بحملات شمال وشرق مدينة الرياض وكذلك مواقع تجمع العمالة السائبة واستطاعت القبض على عدد كبير من المخالفين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم بعد أن يتم ادراجهم على نظام البصمة.

وحول وجود مطالب على المرحلين، أكد المالك أن الجوازات لا يمكن أن ترحل وافد من دون أن تتأكد من خلو سجلاته من أي مطالبات أمنية أو حقوقية، موضحاً أنه يتم إصدار وثائق سفر من خلال ممثلي بلدانهم في حال عدم وجود جوازات سفر لهم، وبعد ذلك تطبق عليهم الخصائص الحيوية لإدراجهم ضمن قوائم غير المسموح لهم بدخول المملكة.

من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عدم صحة ما يشاع عن وجود حملات تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها ويتم خلالها تمزيق للإقامات.

وأكد على انه لا صحة لحملات تقوم بتمزيق الاقامات وان جميع ما ذكر في هذا الشأن هو اشاعات لا اساس لها من الصحة.

وقال: "طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/5/1434هـ فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع مقام وزارة الداخلية الموقره ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء".

وأضاف أن الوزارة كانت ومازالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وبين أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.

ودعت الوزارة بالمنشآت لتصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.